طبق نظر برخی مفسران غربی مدرن، مفهوم «آزادی» با معنای مدرن آن در گفتمان اسلام سنتی ناشناخته بود. واژه «آزاد» عمدتاً در مقابل «برده» به کار برده می‌شود. انسان آزاد صرفاً کسی است که برده نباشد، و این دال بر مفهوم حقوقی واژه است تا سیاسی. در حالی که این ادعا‌ها از برخی حقایق سخن می‌گویند، اما تماماً صحیح نیستند. کاربرد مدرن این واژه تا حد زیادی به خاطر ظهور نظام‌های مستبد و خودکامه در اروپای قرون وسطی بود که همگان را برده خود می‌ساخت، چیزی که جوامع اسلامی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آن نبودند. با این حال شواهدی دال بر کاربرد اولیه این واژه به مفهوم سیاسی آن وجود دارد. عمر خلیفه دوم مسلمین در توبیخ‌نامه مشهور خود برای فرمانروای مصر، به او هشدار می‌دهد که با انسان‌های آزاد از طریق اجحاف بر آن‌ها و انکار حقوقشان مانند بردگان رفتار نکند. این بدین معناست که آزادی نه صرفاً در اصطلاح حقوقی آن بلکه در اصطلاح سیاسی نیز به فهم درآمده است. هیچ معادل مستقیمی در زبان عربی برای واژه heresy وجود ندارد. نزدیک‌ترین معادل برای این واژه ممکن است واژه بدعت یا «نوع‌آوری بدون مجوز» باشد، اما این مفهوم هیچگاه به روشنی تعریف نگردیده، و به آن جدیت واژه heresy در تئولوژی مسیحیت، به آن نگریسته نشده است. اسلام مانند همه مذاهب به جد از آنچه که ارزش‌ها و باورهای اصولی و محوری خود می‌داند پاسداری می‌کند. این واقعیت که جامعه اسلامی در صحنه جهانی به طور همزمان به عنوان یک جامعه مذهبی و سیاسی ظهور یافت به این معنی بود که پاسداری از راست‌آیینی نیز دقیقاً از‌‌ همان ابتدا به یک موضوع سیاسی بدل شد. در واقع تمامی فرقه‌ها و مکاتب فکری مذهبی در اسلام به عنوان جنبش‌های سیاسی یا در کنار زمینه منازعات سیاسی پدیدار گشتند. برای مثال تمایز مکاتب تئولوژیکی اولیه بر سر اینکه آیا فرد مومنی که مرتکب گناهی کبیره می‌گردد را باز می‌توان هم‌کیش پنداشت منعکس‌کننده این مناقشات بود که آیا کسانی که قدرت سیاسی را غصب می‌کنند یا همنوعان مسلمان خود را می‌کشند را باز می‌توان مسلمان دانست. 

این مساله به کلامی دیگر دارای بار معنایی سیاسی است، زیرا ماهیت جامعه سیاسی، شهروندی و حقوق مدنی را برای عضویت در جامعه مشروط می‌کند. انسانی که به عنوان فرد رها‌کننده جامعه اعلام می‌شود، از حقوق و حمایت قانون محروم می‌گردد. این امر همچنین می‌تواند حکم بحث‌انگیز مرگ برای کسانی که محکوم به ترک دین هستند را موجب شود. 

این بحث از برخی خوانش‌ها و کنش‌های نخستینِ ظاهراً در تعارض با فرامین موکد‌تر برای حفظ آزادی عقیده، ناشی می‌شود. قرآن در آیه‌ای مشهور می‌فرماید: «در کار دین جای اجبار نیست». (سوره بقره آیه ۲۵۶) این آیه با اظهارات قاطع بسیار زیاد دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد مبنی بر اینکه پیامبر اسلام از هیچ حقی برای تحمیل رهنمودهای مذهبی به دیگران برخوردار نیست و اینکه اساساً کار او نیست که مردم ایمان می‌آورند یا خیر. (قرآن، سوره غاشیه آیه ۲۱، و سوره قاف آیه ۴۵) وظیفه برتری بر عهده او گذاشته شده، یعنی ابلاغ پیامی که از جانب خداوند دریافت می‌نماید. (سوره شورا آیه ۴۸) او نباید نفس شریف خود را برای هدایت مردم و استقرار پیام الهی به غم و حسرت بیندازد. (سوره فاطر آیه ۸) همچنین اعلام شده که رسالت پیامبر عبارت است از رسالت «آزادسازی تئولوژیکی»، برای اینکه او برای «رهایی انسان از گرفتاری‌ها، و غل و زنجیر‌هایشان» فرستاده شده است. این امر به محدودیت‌های شدید گنجانده شده در احکام مذهبی پیشین مربوط می‌شد. 

این امر کاملاً و به اندازه کافی روشن و مبرهن است. با این حال پرسش این است که زمانی که پیام الهی پذیرفته شده و جامعه‌ای که خود را بر فرامین آن بنا کرده باشد موجودیت یابد چه اتفاق می‌افتد. آیا برای پاسداری از وحدت و یکپارچگی اینجامعه می‌توان به زور و اجبار متوسل شد؟ و تحت چه شراطی؟ در اینجا باز آموزه‌ها و نیز کنش‌ها پاسخ روشن و صریحی عرضه نمی‌دارند. در دوران حیات پیامبر گروهی از افراد بودند که قرآن آن‌ها را به عنوان ریاکاران مورد نکوهش قرار داده و بد‌تر از کافران اعلام نمود. (سوره منافقون آیه ۱ تا ۸) اما با اینکه برخی از این افراد کاملاً شناخته شده بودند، هیچ مجازات سیاسی و یا مجازاتی دیگر علیه آن‌ها اعمال نشد، به جز در مواردی نادر که مجازات اخلاقی اعمال می‌شد (منع آن‌ها از پیوستن به نیروهای نظامی یا سهیم شدن در احسان و نیکوکاری یا عدم شرکت پیامبر در مراسم خاک‌سپاری آن‌ها). برعکس با آن‌ها رسماً به عنوان اعضای اصلی جامعه با حقوق کامل رفتار می‌شد. 

در حالی که ابوبکر خلیفه اول مسلمین بر تحمیل همسانی برای اقتدار سیاسی خود به عنوان رهبر جامعه از طریق کاربرد قوه قهریه در هر جا که لازم بود اصرار می‌ورزید اما رهبران بعدی که به‌‌ همان میزان الگو و سرمشق پنداشته می‌شدند، این شیوه را دنبال نکردند. عثمان خلیفه سوم مسلمین از کاربرد قوه قهریه علیه مخالفانی که قدرت او را به چالش می‌کشیدند امتناع ورزید اگرچه همین مخالفان به خشونت متوسل شده و در ‌‌نهایت او را به قتل رساندند. خلیفه چهارم مسلمین نیز متعهد بود تا مخالفانی را که قدرت او را نمی‌پذیرفتند به عنوان اعضای اصلی جامعه از حقوقشان، از جمله حق تبلیغ دیدگاه‌های خود در ملاء عام، محروم نکند. البته او این حق را مشروط کرده بود به اینکه فعالیت‌های آن‌ها با خشونت همراه نباشد. 

بنابراین روشن است که دیدگاه عموماً پذیرفته شده در دوران شکل‌دهنده راست‌آیینی اسلام این بود که از کاربرد زور و اجبار تا جایی که ممکن است باید اجتناب ورزید. جدا از تلاش کوتاه مدت و نافرجام مامون خلیفه عباسی (۸۳۳-۸۱۳) برای تحمیل اصول جزمی تعیین‌شده از سوی حکومت، تئولوژی اسلامی و آموزه‌های مذهبی عمدتاً خارج از کنترل و اداره دولت تحول می‌یافتند. کلید این امر عبارت بود از مفهوم اجماع بر مبنای مباحثه آزاد که بخش‌های کلیدی جامعه را شامل می‌شد. اجماع به معنی اتفاق‌آراء نبود. اجماع گسترده موجب می‌گردیده تا تکثری از تفسیرهای ممکن تحمل گردد. البته محدودیتی در شمولیت این اجماع وجود داشت، زیرا خود این فرایند یک فرایند محروم‌ساز و نیز شمول‌گرا بود. با این حال این اجماع به اندازه کافی وسیع و گسترده بود که تنها اقلیت‌های بسیار کوچکی را شامل نمی‌شد. 

برخی مکاتب فکری درون این اجماع وسیع و گسترده انحصارگرا‌تر از دیگران بوده‌اند، و در کشمکش‌های تجدید یافته بر سر تعریف و بازتعریف باورهای مذهبی، برخی گرایش‌ها بر سنت‌های انحصارگرا‌تر تاکید داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر سعی داشته‌اند بر تساهل و مدارا تاکید ورزند. ماهیت دفاعی گرایش نخست در پرتو درک این نکته قابل فهم است که اسلام در مراحل نخستین مدرنیته تحت محاصره و حمله بود. اما با محو شدن این تهدید پنداری، اکنون مشاهده می‌شود که تاکید بیشتر بر آزادی و تساهل است. 

مسلماً توصیه آزادی در اسلام بیشتر از خلاف آن است. اسلام برخلاف تصویرسازی بسیاری از تحلیل‌گران، بر مسئولیت فردی به جای مسئولیت جمعی تاکید می‌ورزد. هر فرد انسانی در روز بازپسین به تنهایی با خداوند ملاقات خواهد کرد و مورد داوری قرار خواهد گرفت. (سوره اسراء آیه ۱۳ و ۱۴، سوره کهف آیه ۴۸، سوره مریم آیه ۹۵) بعلاوه اینکه انسان از دیگران تبعیت کند یا بر قدرت و اقتدار متکی باشد غیرقابل پذیرش است. (سوره احزاب آیه ۶۷) 

به طور خلاصه می‌توان گفت یافتن توجیهی دینی برای اعمال محدودیت‌ها بر آزادی از چشم‌اندازی اسلامی دشوار است. زیرا تعهد دینی تنها در صورتی معتبر است که داوطلبانه و از روی اختیار باشد، و چون مسائل مربوط به مسئولیت دینی در ‌‌نهایت بر انتخاب فرد مبتنی است، اجبار به هیچ وجه یک گزینه محسوب نمی‌شود. این دستور قرآنی که «در کار دین جای اجبار نیست» (سوره بقره آیه ۲۵۶) صرفاً یک توصیه و اندرز نیست. بلکه بیان یک حقیقت است. هر چیزی که از زور و اجبار ناشی گردد پر واضح است که نمی‌تواند امری دینی باشد.